السلطة التنفيذية تُعدّل قانون السلطة القضائية على خلاف مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات
ما هي أهمّ إشكاليات القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية الصادر عن رئيس السلطة التنفيذية، أي الصادر عن جهة غير مختصة.
المجلس التشريعي أو البرلمان هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتعديل قانون يخص سُلطة من سلطات الدولة، وفي ظل تغييبه المتعمّد يأتي تعديل قانون السلطة القضائية لقوننة تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، فيُصبح رئيس السلطة التنفيذية بمثابة المسؤول المباشر لرئيس السلطة القضائية، الأمر الذي لا يمكن قبوله إذا كنا نريد أن نبني دولة تحترم مبدأ سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة الثلاث.
ولنؤكد دائماً أنه لا يأتي إصلاح من رحم المخالفة.