حسب القانون الجزائري امر الحبس المؤقت الصادر عن قاضى التحقيق قابا للاستانف خلال 3 ايام أمام غرفة الاتهام وهاته الأخيرة لها مهلة 20 يوم للفصل كحد أقصى
اما الحد الأدنى هو 48 ساعة يوم 28 جويلية دخل الصحفي السجن، هنا غرفة من حقها النظر فى القضية بعد 48 ساعة من تاريخ الاستانف
و بالتالى الصحفي أفرج عنه بطريق غير قانوني قبل الاون
ولا احد يعلم من أصدر امر الإفراج