عقد اتفاق مع الضريبة و اعفاء استراد اللحوم و زيت الزيتون من tva اضافة الى رسم الاسمنت في سنة 2025
يُعتبر مشروع قانون المالية 2025 في المغرب خطوة هامة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتعزيز الإيرادات العامة. في هذا الفيديو نتحدث عن الإجراءات والتعديلات التي تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية وفيه نستعرض أهم النقاط التي جاء بها المشروع.
تغيير جدول ضريبة الدخل
يُعد تغيير جدول ضريبة الدخل من أبرز التعديلات، حيث تم تعديل النسب والفئات الضريبية لتكون أكثر عدلاً وملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين. هذا التغيير يهدف إلى تخفيض العبء الضريبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
فرض ضريبة الدخل على أصحاب التجارة الإلكترونية
مع تزايد نشاط التجارة الإلكترونية، تم فرض ضريبة على أصحاب هذه الأنشطة. يهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق الرقمية وضمان مساهمة التجار في الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية.
فرض الضريبة على الأموال مجهولة المصدر المودوعة في البنوك
أحد الإجراءات المهمة هو فرض ضريبة على الأفراد الذين يمتلكون أموالًا مجهولة المصدر في البنوك. هذا القرار يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية، مما يسهم في حماية الاقتصاد المغربي.
فرض الضريبة على المؤثرين
تتضمن الإجراءات أيضًا فرض ضريبة على المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك. يعكس هذا التوجه أهمية هذه الفئات في الاقتصاد الرقمي، ويهدف إلى ضمان عدالتهم في دفع الضرائب.
الاتفاق الودي مع إدارة الضرائب
اتاحة عقد اتفاق ودي مع إدارة الضرائب لحل المشاكل المتعلقة بالغرامات الضريبية والضرائب المتراكمة. يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل تسوية الأوضاع الضريبية للأفراد والشركات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والسلطات.
إعفاء استيراد زيت الزيتون
في خطوة لدعم الفلاحين، تم إعفاء استيراد زيت الزيتون من الضريبة على القيمة المضافة. يُعتبر هذا الإجراء محفزًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الغذائية، وتخفيض ثمن زيت الزيتون في المغرب.
إعفاء استيراد اللحوم المجمدة
تم أيضًا إعفاء استيراد اللحوم المجمدة والأبقار والماعز والأغنام والجمال من الضريبة على القيمة المضافة. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيض أسعار اللحوم في السوق المحلي ودعم الأمن الغذائي.
الحجز في المنبع للدخول العقارية
تُعدّ إجراءات الحجز في المنبع للدخول العقارية خطوة هامة، حيث لن يتم الحجز إلا عند تجاوز 40 ألف درهم. يهدف هذا القرار إلى حماية أصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الضغوط المالية عليهم.
إضافة رسم الاسمنت
تم إدخال رسم الاسمنت إلى مدونة الضرائب، حيث تم تحديد ثمن الرسم في المغرب بـ 0.15 درهم للكيلوغرام. يهدف هذا الإجراء إلى دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية.
إحداث 28906 منصب شغل في المالية
يسعى مشروع قانون المالية إلى إحداث 28906 منصب شغل في القطاع المالي، مما سيساهم في تقليص نسبة البطالة وتحسين مستوى الدخل للأسر.
الرفع من ميزانية القوات المسلحة الملكية
تضمن المشروع زيادة ميزانية العسكر والقوات المسلحة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن والدفاع الوطني. كما تم زيادة أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، مما يسهم في تحسين ظروف عملهم.
زيادة أجور أفراد الوقاية المدنية
تم أيضًا زيادة أجور أفراد الوقاية المدنية، مما يعكس تقدير الدولة لجهودهم في حماية المواطنين والتصدي للمخاطر.
تقدير مداخيل من الضرائب
يُقدّر مشروع قانون المالية مداخيل من الضرائب بحوالي 369 مليار درهم، مما يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التوازن المالي.
إعفاء الدخل الذي يقل عن 40 ألف درهم
أخيرًا، تم إعفاء الدخل الذي يقل عن 40 ألف درهم من ضريبة الدخل، مما يُعتبر خطوة إيجابية تدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتحفز على الاستهلاك.
كل هاته النقاط الخاصة بقانون المالية 2025 بالمغرب والضريبة على الدخل وغيرها سنناقشها في هذا الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة.
#قانون_المالية_2025 #ضرائب_المغرب #استراد_زيت_الزيتون #الزيادة_في_الأجور