رسميا الشبكة الاستدلالية الجديدة رواتب الوظيف العمومي: زيادات بين 2300 و11ألف دينار في الأجر القاعدي
رابط الملف
https://www.dropbox.com/sh/10tsp4rixm...
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
حملت الشبكة الاستدلالية الجديدة الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية زيادات في أجور الوظيف العمومي تتراوح بين 20 و25 بالمائة. في حين سيستفيد أصحاب الوظائف السامية في أجهزة الدولة من زيادة تتراوح في حدود 5 بالمائة.
وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 22-138 مؤرخ 8 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 .يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في17 رمضان عام 14428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 .الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وهذا بأثر رجعي بداية من اول مارس 2022 .
وفق ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.
كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .
وحافظ النظام الجديد لسلم الأجور في الوظيف العمومي على القيمة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المؤرخ في سبتمبر 2007، وتقدر هذه القيمة ب45 دينار للنقطة الواحدة. أما النقطة الاستدلالية المعتمدة في حساب رواتب الموظفين السامين في الدولة فتحسب على أساس قيمة 19 دينارا للنقطة الواحدة، كما هو عليه الحال بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية 1990.
وعليه إعتمدت الحكومة لحاسب الزيادة الجديدة في رواتب الوظيف العمومي على الرفع من عدد النقاط الاستدلالية لكل موظف في القطاع العمومي وفي المناصب العليا للدولة. وبموجب هذا التعديل ينتقل أصغر منصب في الوظيف العمومي المصنف في الدرجة الأولى من الصنف الأول، من 210 نقاط إلى 263 نقطة، ما يجعله يستفيد من زيادة في الراتب تقدر ب2300 دينارا، وهي زيادة تعادل نسبة 25 بالمائة من راتبه الحالي.
أما أعلى منصب، والمصنف في الدرجة الثانية عشر من الصنف السابع عشر (17-12)، فينتقل من النقطة الاستدلالية 1299 إلى النقطة 1219. وبذلك نجد أن الزيادة التي يستفيد منها أعلى منصب في الوظيف العمومي هي 4000 دينار، حيث ينتقل صاحب الصنف 17-12 من أجر قاعدي يقدر ب 54855 دينارا إلى أجر قاعدي يقدر ب58855 دينارا .
أما المناصب العليا في الدولة، فأٌل زيادة تقدر بسبعة آلاف دينار، حيث يصل الأجر القاعدي لصاحبها إلى 118 ألف دينار بعدما كان 112 ألف دينار. في تقدر أعلى زيادة ب11 ألف دينار، حيث يصل الأجر القاعدي لصاحبها إلى حدود 25 ألف دينار بعدما كان يتجاوز 23 ألف دينار بقليل.