صندوق النقد يستبعد مصر من جدول أعماله ويضيفها مرة أخرى.. ما خلف الكواليس وما مصير الجنيه والسولار؟!
رابط قناة حلقات القصص البوليسية :
برنامج القصة من الاول
/ @yassergomaa2
مافيش حد فينا مابيحبش اللعبة الحلوة.. واحنا ماشاء الله كلنا حريفة..
ولكن فيه ماتش اقتصادي حلو أوي احنا مش واخدين بالنا منه..
ماتش بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي..
بقالنا سنتين تقريبا.. نسمع توقف المفاوضات، وبعدين عودة المفاوضات.. توقف المفاوضات وبعدين عودة المفاوضات..
الصندوق هيدينا فلوس.. وشوية الصندوق مش هيدينا فلوس.. تفتكر ايه الحكاية.. ومين اللي ممشي الليلة دي؟!
التأجيل الأخير لاتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقى حديث كل الخبراء في الأيام اللي فاتت..
الصندوق كان المفروض عنده مراجعة لمصر في أول يوليو 2024 وكان هيتم صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار، ولكن الصندوق أجل ميعاد المراجعة لـ29 يوليو 2024..
وقبل مايوم 29 يوليو يجي.. صندوق النقد راح مقرر إنه يستبعد مصر من على جدول الأعمال خالص لأجل غير مسمى.. مكملناش كام ساعة والصندوق راح مرجع مصر لجدول أعماله تاني!
والكلام دا كله طرح مسار تساؤلي جديد.. أيه اللي بيحصل.. وهل فيه شروط الصندوق عايزها دلوقتي والحكومة مش بتنفذها؟!
طب هل معنى إن الصندوق يضيف مصر تاني على جدول أعماله بعد ماكان استبعدها إن الحكومة وافقت على الشروط؟!
عشان نكون واضحين جدا.. الكل عارف إن الشروط دي هي رفع الدعم عن الطاقة، والسلع، وتحرير الدولار بشكل كامل.
طب هل في ظل الظروف دي والغلاء دا.. الحاجات دي ما اتنفذتش؟!..
لأ ماتنفذتش
الحكومة لحد دلوقتي منفذتش منهم حاجة.. كلها وعود لكن على ارض الواقع الجنيه بيتحرك في نطاق سعري بين 47 و 48 جنيه مرة يطلع ومرة ينزل وكلها قروش محدودة.. يعني يعتبر مستقر مش متعوم تعويم حر وكامل يعني ...
واسعار الوقود والسولار مازادتش من آخر مرة.. وحتى بعد الزيادة الأخيرة مازالت مدعومة.. والكهرباء كل لما يجي معاد رفع الاسعار بيتم تأجلها ....
وهنا السؤال.. هل مصر مش هتكمل الاتفاق مع الصندوق؟
ولا مصر وافقت على شروط الصندوق؟!
والأهم من دا كله.. هل الدولار هيزيد تاني بعد الكلام دا كله ولا لأ؟! وأيه مصير أسعار الوقود؟!
كل ده هنعرفه مع بعض انهاردة.. وهكشفلك كمان المفاوضات السرية اللي بتتم حاليا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في حضور الولايات المتحدة الأمريكية واللي هتكون نتائجها قوية جداا على الاقتصاد المصري..